تعويض إصابة العمل
تعويض إصابة العمل
يتم توفير تعويضات إصابات العمل بموجب قانون التأمين الاجتماعي لعام 1983 وتشمل تصنيفات إصابات مختلفة، بما في ذلك العجز الكلي أو الجزئي الدائم، العجز المؤقت، والحالات المميتة. يحصل العمال على تعويضات بناءً على أرباحهم السابقة للإصابة. في حالة العجز الكلي الدائم، يُمنح العامل 100% من متوسط أجره الشهري، بينما يحصل العامل المصاب بعجز مؤقت على الأجر اليومي الكامل حتى التعافي. في حالة الوفاة، يحصل الناجون مثل الأرامل، اليتامى، والوالدين المعالين على نسبة من معاش العامل المتوفى، بالإضافة إلى مبلغ دفعة واحدة. يتم تحديد المعاش التقاعدي للناجين بما لا يتجاوز 90% من دخل العامل المتوفى.
يتم تمويل إعانات إصابات العمل من خلال نظام التأمين الاجتماعي الذي ينظمه قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1983. وللحصول على إعانات إصابات العمل ، يجب تقييم العامل على أنه مصاب بإصابة عمل أو مرض مهني. ولا يوجد حد أدنى للوقت حتى يتثنى للعامل الحصول على الإعانة. كما يتم تغطية العمال أيضا في حالة وقوع حادث لهم أثناء الانتقال من و إلى مكان العمل.
يمكن تصنيف إصابات العمل على أساس النتائج المترتبة عليها كتلك التي تؤدي إلى: (1) العجز الكلي الدائم (2) العجز الجزئي الدائم (3) العجز المؤقت و (4) الإصابة القاتلة التي تؤدي إلى وفاة عامل.
في حالة إصابة العامل بعجز كلي دائم ، يتم دفع 100٪ من متوسط الأرباح الشهرية للعامل المؤمن عليه خلال الاثني عشر شهرًا التي تسبق بدء حدوث الإعاقة مضروبًا في درجة العجز المقدرة. ويتم دفع مبلغ مقطوع إذا كانت درجة العجز المقدرة أقل من 10٪. الحد الأدنى للأرباح السنوية المستخدمة لحساب المزايا هو 2,300 ضعف الحد الأدنى للأجور القانوني في الساعة. وفي حالة الحضور المستمر ، يتم دفع 40٪ من معاش العجز الدائم إذا كان العامل المؤمن عليه يحتاج إلى التواجد المستمر من الآخرين لأداء الوظائف اليومية.
أما في حالة إصابة العامل بعجز مؤقت ، يتلقى العامل المؤمن عليه نسبة 100٪ من أجره اليومي الصافي ويتم حسابه بداية من اليوم الذي بدأ فيه العجز حتى التماثل للشفاء التام أو إثبات العجز الدائم ،. (ويتم دفع إعانة اليوم الأول من قبل صاحب العمل). الحد الأدنى للأجور الشهري القانوني هو 1/30 من الأرباح اليومية الدنيا المستخدمة لحساب الإعانة المدفوعة.
في حالة وفاة عامل بسبب حدوث إصابة عمل قاتلهأدت إلى وفاته ، يحق لورثة العامل الحصول على إعانات معينة. حيث يضم الورثة كل مما يلي: الارملة أيا كان عمرها، و الايتام دون سن 18 (وقد يصل سن الايتام إلى 25 عاما إذا كانوا متدربين بأجر يصل إلى نصف قيمة الحد الأدنى للأجر الشهري القانوني، وإلى سن 21 إذا كانوا طلبة، بينما لا يوجد حد اقصى للسن إذا كان اليتيم معاقا أو إذا كانت الوريثة ابنة العامل أو ابنة الاخ أو الأخت أو اخت العامل وليس لديها دخل)، بالإضافة إلى الأبوين أو والدي الزوج المعالين إذا كان لديهم دخل أقل من الحد الأدنى الشهري للمعاش التقاعدي.
تستحق الأرملة 75 بالمائة (50 بالمائة إذا كان هناك ورثة آخرون) من معاش الشيخوخة أو العجز الذي تلقاه المتوفى أو كان من حقه الحصول عليه. أما في حالة وجود أكثر من أرملة ، يتم تقسيم المعاش بالتساوي. إذا كان هناك أكثر من وريث آخر مؤهل للحصول على المعاش، يتم توفير 30٪ من معاش الشيخوخة أو العجز للعامل المتوفى على النحو نفسه ، وإذا كان هناك أكثر من وريث مؤهل آخر ، يتم تقسيم 40٪ بالتساوي. في حالة عدم وجود أرملة (أرمل) ، يستحق اليتيم 45٪ من معاش الشيخوخة أو العجز الذي تلقاه المتوفى أو كان من حقه الحصول عليه ، بينما يتلقى الوالد المعال 30٪. بالإضافة إلى ذلك ، يتم دفع مبلغ مقطوع يساوي 12 ضعفًا لأعلى أرباح شهرية للمتوفى في العام السابق للوفاة. ويتلقى المؤمن عليه مبلغًا مقطوعًا يساوي أرباحه المغطاة في السنة الأخيرة.
يتم تقسيم إعانة الوفاة بالتساوي بين الورثة المؤهلين. وتساوي إعانة الوفاة 12 ضعفًا للحد الأدنى للأجور الشهري القانوني (75٪ للمساهمين غير النشيطين). بينما يساوي الحد الأقصى للمعاش المشترك للورثة 90٪ من متوسط الأرباح الشهرية للمتوفى خلال الاثني عشر شهرًا التي سبقت وقوع الحادث أو الإصابة بالمرض.
المصدر: الملف القطري للمنظمة الدولية للضمان الاجتماعي للجزائر و قانون التأمين الاجتماعي لسنة 1983